به نقل از «خبرآنلاین»

خبر جدید درباره سقف برداشت از خودپردازها در نوروز ۱۴۰۳ / سقف برداشت به ۶ میلیون تومان می‌رسد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۵۴۹۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر سال در روزهای ابتدایی اسفند ماه و با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها را افزایش می‌داد. این در حالیست که با گذشت نیمی از اسفند ماه امسال و تنها دو هفته مانده به نوروز ۱۴۰۳ همچنان خبری از افزایش این سقف توسط بانک مرکزی نیست.

تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت: با وجود اینکه بانک مرکزی همچنان تصمیم خود مبنی بر افزایش یافتن یا نیافتن سقف برداشت از خودپردازها در روزهای پیش‌رو را اعلام نکرده اما آنچه واضح است، مشکلات بسیار مردم در سال‌های اخیر برای برداشت پول نقد از خودپردازهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا نه تنها بسیاری از خودپردازها، خالی از اسکناس هستند، بلکه سقف برداشت اسکناس از خودپردازها هم آن قدر کوتاه است که عملا دردی از مردمی که به پول نقد نیاز دارند را دوا نمی‌کند.

۲۰۰ هزار تومان سال ۸۷ معادل ۶ میلیون تومان امسال

شهریور ماه سال ۱۳۸۷ بود که سقف برداشت از خودپردازها معادل ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و این رقم در ۱۵ سال گذشته تغییری نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و حتی عامه مردم، بارها از ناکافی بودن این سقف گله کرده و خواهان افزایش آن شده‌اند. استدلال این گروه نیز آن است که سقف برداشت از خودپردازهای در این سال‌ها، با نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران تعدیل نشده است.

طبق داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲۷ واحد بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۷۹۴ واحد رسیده است. به این ترتیب، رقم ۲۰۰ هزار تومانی برداشت از خودپردازها در آن زمان، معادل حدود ۶ میلیون تومان در سال جاری است.

خودپردازهایی که پول نمی‌دهند

مشکل دیگری که همواره در موضوع برداشت پول از خودپردازها وجود داشته، فقدان پول نقد در بسیاری از آنهاست. با وجود اینکه در بیشتر مواقع، واکنش مسئولان بانک مرکزی به این مشکل تنها اعلام موقتی بودن این مسئله بوده اما با سر زدن به چند خودپرداز در سطح شهر، می‌توان دید که این مشکل همچنان ادامه دارد.

در این شرایط، سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم، مثل مالیات بر کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی نیز بر این مشکلات دامن زده است. چراکه بسیاری از کسبه و به‌ویژه دست فروشان، پس از اجرای این قوانین اصرار به دریافت پول نقد دارند و کمبود پول نقد در خودپردازها، برای مردم مشکل‌زا شده است.

چرا سقف برداشت از خودپردازها افزایش نمی‌یابد؟

اعتراضات فراوان نسبت به کوتاه بودن سقف برداشت از خودپردازها، استدلال‌های متعددی از سوی مسئولان در مقابل این اعتراضات را نیز در پی داشته است.

یکی از این استدلال‌ها، اثر افزایش سقف برداشت از خودپردازها بر افزایش سرعت گردش پول نقد و استهلاک اسکناس‌هاست. زیرا این اسکناس‌های کهنه دیگر نمی‌توانند در دستگاه‌های خودپرداز قرار بگیرند و به همین دلیل باید با اسکناس‌های جدید جایگزین شوند؛ موضوعی که برای بانک مرکزی هزینه‌زاست.

همچنین محدود بودن ظرفیت دستگاه‌های خودپرداز نیز استدلال دیگری است که گاهی اوقات از سوی مدیران بانکی مطرح شده است. زیرا تعداد اسکناس محدودی در این دستگاه‌ها جا می‌گیرد و با افزایش سقف برداشت از خودپردازها، موجودی اسکناس آنها زودتر از قبل به اتمام می‌رسد. این موضوع نه تنها مشکلات مردم برای برداشت از خودپرداز را تشدید می‌کند، بلکه هزینه‌های بیشتری برای شارژ کردن این دستگاه‌ها را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.

افزون بر آن، گروهی دیگر معتقدند که دولت این سقف را افزایش نمی‌دهد تا با افزایش تراکنش‌های دیگر از جمله کارتخوان‌ها، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

تصمیم بانک مرکزی در سال جدید چیست؟

سالهاست که افزایش سقف برداشت از خودپردازها، مسئله‌ای حل نشدنی بین موافقان این موضوع و مسئولان بوده است. این سقف معمولا در بازه زمانی سفرهای اربعین و همچنین نوروز افزایش پیدا می‌کرده اما در همچنان خبری از افزایش این سقف در نوروز سال ۱۴۰۳ نیست. حال باید دید که نظر بانک مرکزی به افزایش موقت و یا حتی دائمی این سقف در سال جدید چه خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1882197

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک خصوصی عابر بانک کارت خوان الکترونیکی مالیات تورم نوروز تعطیلات نوروزی دولت سیزدهم سقف برداشت از خودپردازها بانک مرکزی دستگاه ها پول نقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.